قال تجار سعوديون إن المملكة تستهلك قرابة 10 ملايين شماغ سنوياً، تمثل 80% من سوق الأشمغة عالمياً.
وكشف التجار أن سوق الأشمغة في المدينة المنورة تشهد خلال الموسم الحالي عملية إغراق كبيرة من المنتجات المقلدة القادمة من جنوب شرقي آسيا، مشيرين إلى أن التقليد أضر بالمنتجين السعوديين، إذ يوجد حالياً مصنعون سعوديون للأشمغة.
وقال التجار، في تصريحات لصحيفة "الحياة" السعودية، إن المصنعين المحليين يستطيعون منافسة المنتجات الإنكليزية من الأشمغة في السوق السعودية، غير أنهم غير قادرين على منافسة البضاعة المقلدة التي تباع للمستهلك على أنها أصلية وبأسعار مخفضة جداً.
وأكد أحد تجار الأشمغة صالح المغامسي أهمية جودة التصنيع لنيل ثقة المستهلك والحصول على حصة كبيرة من السوق، خاصة في ظل سياسة الإغراق الكمي والسعري التي تنتهجها بعض الشركات الموردة بالتعاون مع أطراف خارجية في جنوب شرقي آسيا، والتي أغرقت الأسواق بالمنتجات والتصاميم التي تفسد الذوق العام للشماغ، إلى جانب إفسادها لنمو السوق من خلال تشجيعها لتسويق الأشمغة على مفارق الطرق والبسطات أمام المساجد، ما يفقد هذا المنتج أصوله التراثية ويحوله إلى سلعة غير ذات قيمة.
واعتبر المغامسي أن عمليات الإغراق تنعكس آثارها السلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني، وعلى رغم كل ذلك فإن السوق السعودية تستهلك قرابة 10 ملايين شماغ سنوياً، تمثل 80% من سوق الشماغ عالمياً.
وتابع أن أصحاب محال بيع الأشمغة استغلوا غياب الرقابة والمتابعة الميدانية لمراقبي وزارة التجارة على السوق، وأصبحوا يتحكمون في الأسعار، فالمتسوقون يفاجأون باختلاف السعر للماركة الواحدة من محل إلى آخر، كما قام بعض التجار باحتكار ماركات معينة يبيعونها بضعف سعرها للمواطنين الذين يطالبون بآلية يتم من خلالها السيطرة على السوق، والعمل على مراقبة الاسعار وفك الاحتكار.
وأضاف المغامسي: "نلاحظ اختلاف سعر الماركة الواحدة في المحال فبعضهم يبيعون الشماغ بـ 150 ريالاً، فيما يبيعه آخرون بـ 125 ريالاً"، مشيراً إلى وجود بعض التجار يحتكرون ماركات معينة ويقومون بالمغالاة في اسعارها ويستغلون ذلك في شهر رمضان المبارك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار أحمد عمار (بائع اشمغة) إلى أنه "يوجد تلاعب في السوق، وهناك تجار يستغلون التشابه الكبير بين الاشمغة ويقومون ببيع المقلد على انه أصلي"، لافتاً إلى أن الشركات الكورية تقوم بصبغ أشمغتها المقلدة بألوان أصلية، ما يساعد التجار على إيهام المشتري بأن المقلد هو شماغ أصلي، كما أن بعض التجار يحتكرون ماركات معينة ويبيعونها بضعف سعرها بالجملة.
أما تاجر أشمغة علي زيتوني، فركز على تفاوت أسعار الاشمغة من محل إلى آخر، وقال إنه إذا اشترى البائع من المورد الاصلي بالنقدي فانه يحصل على أسعار معقولة يستطيع من خلالها البيع بزيادة رمزية عن السعر الأصلي تتجاوز 15 ريالاً، بينما إذا إشترى بأجل فان المورد يرفع عليه سعر الشراء، ما يجعل التاجر يعوض ذلك برفع السعر على الزبون ليوازن بين المكسب والخسارة وبالتالي يسدد ما عليه من التزامات مالية.
وزاد زيتوني: "تفاوت أسعار الشمغ يعود جانب منه إلى مواقع المحال، فلا يستطيع من يملك محلاً في مجمع تجاري إيجاره 50 ألفاً ان يبيع بسعر محل في سوق شعبي، لذلك يوجد تفاوت في الاسعار".
وفي المقابل، يقول المواطن حسن العمري، إن أسعار الاشمغة في السوق متفاوتة من محل إلى آخر ويلاحظها الجميع، وذلك بسبب التلاعب الحاصل من بعض التجار في الاسعار بشكل غير مقبول.
أما المواطن هيثم محروس، فعزا التفاوت في الاسعار إلى جشع بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي بأي وسيلة كانت، كما أن غياب فرق وزارة التجارة عن مراقبة اسعار السوق أسهم في انتشار هذه الظاهرة الغريبة.
ولفت المواطن عمر سليم إلى أن "بعض التجار من ضعاف النفوس يقومون ببيع المقلد بسعره الأصلي على الزبائن الذين لا يستطيعون التمييز بينها في معظم الأحيان"، مضيفا أن السوق تعج بهذه البضاعة المقلدة التي يروجها التجار على انها أصلية، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل ووضع حد لتلاعب التجار في السوق.
وأكد المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة خالد قمقمجي أن فرق الوزارة تقوم بجولات مستمرة على محال بيع الأشمغة، وتراقب الاسعار ومدى التزام المحال بها. وأشار إلى أن الفرع مستعد لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة وبحثها وايقاع العقوبة على أي مخالف للأسعار.
